عدة الطلاق — الأحكام والمدة والحقوق

العدة هي مدة انتظار مقررة شرعاً تلتزم بها المرأة بعد الفراق (طلاقاً أو وفاة) قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر. والحكم منها عدة أمور: أولاً — استبراء الرحم والتأكد من عدم الحمل، ثانياً — إعطاء فرصة للمراجعة إذا كان الطلاق رجعياً، ثالثاً — صون المرأة من التسرع في قرارات مصيرية في ظروف عاطفية صعبة.

نعم عند جمهور الفقهاء. المطلقة رجعياً تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف. المطلقة بائناً بينونة صغرى (كالخلع والطلاق بعد انتهاء العدة): يُوجب الجمهور النفقة لها. والمطلقة ثلاثاً (بائناً كبرى): الجمهور يُوجبون النفقة لها طوال العدة، والمالكية لا يُوجبونها. القانون الإماراتي يُلزم بالنفقة طوال العدة في جميع أنواع الطلاق.

الأصل أن تلتزم المطلقة البيت أثناء العدة. ويُجيز الفقهاء الخروج للحاجة الضرورية كقضاء الحوائج والعلاج وما شابه، لا سيما في العصر الحديث. المرأة العاملة: أجاز كثير من العلماء المعاصرين خروجها للعمل لأن النفقة قد لا تكفيها وقد تكون هي العائلة على أطفالها. والضابط الشرعي: تجتنب مواطن الفتنة والظهور الاجتماعي غير الضروري.

القانون الإماراتي (قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، المواد 140-153) يتبع الفقه الإسلامي في تحديد مدة العدة: ثلاثة قروء للمطلقة ذات الحيض، ثلاثة أشهر للتي لا تحيض، حتى الوضع للحامل، ولا عدة على المطلقة قبل الدخول. وتُحسب العدة ابتداءً من تاريخ صدور حكم الطلاق القضائي.

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من الطلاق البائن ولا عقد الزواج عليها إلا بعد انتهاء عدتها. أما المطلقة رجعياً فهي لا تزال زوجة في حكم الشرع ولا يجوز لأي رجل آخر خطبتها. الزواج الذي يُعقد أثناء العدة باطل وقد يُفضي إلى عقوبة قانونية بتهمة الزنا أو تعدد الزيجات غير المشروع في الإمارات.

إذا كانت المرأة مقيمة على تأشيرة زوجها، فتأشيرتها مرتبطة بوضعه القانوني. بعد صدور حكم الطلاق تبدأ مهلة 30 يوماً لتغيير وضعها الإقامي. يُستحسن البدء فوراً في إجراءات نقل التأشيرة (عمل، مستثمر، أو تأشيرة طلاق/حضانة). العدة الشرعية والتأشيرة أمران مستقلان — انتهاء العدة لا يعني تمديد التأشيرة.