أنواع الطلاق في الإسلام والإمارات

اختلف العلماء في الطلاق حال الغضب الشديد (الإغلاق): إذا كان الغضب قد بلغ حداً أفقد الزوج الإدراك والتمييز التام فلا يقع الطلاق عند كثير من العلماء كابن تيمية وابن القيم. أما إذا كان الزوج يعلم ما يقول وكان غضباً عادياً فيقع الطلاق عند الجمهور. والاحتياط الأسلم: استشارة عالم أو محكمة شرعية للبت في الحالة بعينها. القانون الإماراتي يأخذ بالتفريق ويُعمل بالطلاق في الغضب المعتاد.

فيه خلاف فقهي شهير: الجمهور (المذاهب الأربعة تاريخياً) يقولون يقع ثلاثاً. وابن تيمية وابن القيم ومعهم جماعة من المحققين يقولون يقع واحدة رجعية استناداً إلى حديث ابن عباس في صحيح مسلم وأن النبي ﷺ كان يجعل الثلاث بكلمة واحدة واحدةً في زمنه. القانون الإماراتي نصّ في المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية على اعتباره طلقة رجعية واحدة، وهو الأيسر على الناس.

الزواج بنية الطلاق حرام شرعاً ومنهي عنه؛ لأنه ضرب من التحيل وفيه خداع للمرأة وأهلها. وقد صرّح الفقهاء بأنه يشبه نكاح المتعة المحرم. أما من ناحية الصحة الشرعية: فالعقد يقع صحيحاً إذا استوفى أركانه وإن أثم صاحبه، خلافاً لمن قال ببطلانه. القانون الإماراتي يحظر الزواج بشرط التوقيت ويُبطل أي شرط يتناقض مع مقاصد الزواج.

الطلاق البدعي هو ما خالف السنة في وقته (كالطلاق في الحيض) أو في عدده (كالطلاق الثلاث بكلمة). وهو محرم ومنهي عنه لكنه يقع عند جمهور العلماء مع الإثم. والراجح عند المحققين كابن تيمية أن الطلاق في الحيض يقع ويُؤمر الزوج بالرجعة كما فعل النبي ﷺ مع ابن عمر.

من حلف بالطلاق بصيغة اليمين (مثل: "إن فعلت كذا فأنت طالق") فقد اختلف العلماء: الجمهور يقولون يقع الطلاق عند حنث الشرط. وابن تيمية وابن القيم يقولون هذا يمين وفيه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، ولا يقع الطلاق. وقد صدر بهذا فتاوى من مجامع فقهية كبرى. يُنصح باستشارة عالم متخصص أو القضاء للنظر في الحالة بعينها.

الطلاق: حق الزوج بإرادته المنفردة. الخلع: حق الزوجة مقابل ردّ المهر، ويُرفع للقضاء إن رفض الزوج. الفسخ: حكم قضائي يصدر لأسباب محددة كالضرر أو الهجر أو عدم النفقة. القانون الإماراتي ينظّم الثلاثة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته.