هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في القانون الإماراتي؟ المادة ١١٣

القاعدة: المادة ١١٣ واستثناء مصلحة المحضون

النص الحاكم للمسلمين هو المادة ١١٣ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الأحوال الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ في ١٥ أبريل ٢٠٢٥ وحلّ محل قانون الأحوال الشخصية الاتحادي لسنة ٢٠٠٥.

تعدّد المادة ١١٣ الشروط الواجب توافرها في الحاضن. ومن الشروط الخاصة بالحاضنة ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. للنص شقّان: الأصل أن زواج الحاضنة من رجل ليس من أقارب الطفل يُخلّ بشرط من شروط الحضانة، والاستثناء أن للمحكمة أن تُبقي الطفل مع أمه رغم ذلك إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك.

ويترتب على هذه الصياغة أمران. الأول أن القيد لا يتناول بنصّه زواج الأم من رجل غير أجنبي عن المحضون (من أقاربه). والثاني أن الزواج من رجل أجنبي عن المحضون لا ينقل الحضانة بذاته، بل يجعلها قابلة للطلب أمام المحكمة. وللإطار الأوسع، طالعي دليلنا عن حضانة الأطفال في الإمارات.

لماذا لا تسقط الحضانة تلقائياً بزواج الأم

لا تنتقل الحضانة بمجرد توقيع الأم عقد زواج جديد. لا بد أن يطلب صاحب مصلحة نقل الحضانة من المحكمة، وهو عادة الأب أو من يليه في ترتيب المادة ١١٤. والمحكمة لا تقف عند واقعة الزواج وحدها، لأن النص يخوّلها أن تقرر خلاف الأصل لمصلحة المحضون.

ومعنى ذلك عملياً أن السؤال أمام القاضي ليس: هل تزوجت الأم؟ بل: أين تتحقق مصلحة هذا الطفل تحديداً؟ وتختلف الإجابة من طفل لآخر، فقد تنتهي قضيتان متشابهتان في الظاهر إلى نتيجتين مختلفتين. لا يمكن لأحد أن يضمن النتيجة، وعلى الأم القلقة أن تطلب رأياً في حالتها من محامٍ مرخّص بدلاً من الاعتماد على قاعدة عامة.

إذا تزوجت الأم لمن الحضانة؟ ترتيب المادة ١١٤

إذا قررت المحكمة نقل الحضانة من الأم، فالترتيب الذي تضعه المادة ١١٤ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ بعد الفرقة هو التالي:

ولهذا الترتيب قيدان. الأول أن المحكمة يجوز لها أن تخرج عنه لمصلحة الطفل، فلا ينتقل الطفل إلى الأب آلياً لمجرد أنه التالي في الترتيب. والثاني أن كل حاضن في الترتيب يجب أن تتوافر فيه شروط المادة ١١٣. وقد تُبقي المحكمة الطفل مع الأم وفق استثناء المادة ١١٣ نفسها. وعلى الآباء الباحثين عن مركزهم القانوني مطالعة صفحتنا عن حقوق الوالدين في الحضانة بالإمارات.

إذا تزوجت الأم المطلقة فلمن تكون حضانة البنت؟

لا يختلف أثر زواج الأم بين البنت والولد. تبقى البنت مع أمها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك، وللمحكمة أن تُبقيها معها رغم الزواج إذا اقتضت مصلحتها ذلك (المادة ١١٣).

الفرق يظهر إذا انتقلت الحضانة إلى رجل. فبحسب البند (٥) من المادة ١١٣، يُشترط في الحاضن الرجل لبنت أن يكون محرماً لها، وأن تكون عنده امرأة صالحة للحضانة. الأب محرم لابنته بطبيعة الحال، لكن الشرط الثاني يتعلق بمن سيقوم على رعاية البنت في بيته.

وإذا لم تتوافر الشروط في الأب، فالتالي في ترتيب المادة ١١٤ أم الأم ثم أم الأب، ويبقى للمحكمة أن تخرج عن الترتيب لمصلحة البنت. ولا يفرّق القانون بين البنت والولد في السن: للبنت أن تختار عند ١٥ سنة (المادة ١٢٢)، وتنتهي الحضانة عند ١٨ سنة ميلادية (المادة ١٢٣).

سقوط الحضانة واستعادتها (المادة ١١٥)

تعدّد المادة ١١٥ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ حالات سقوط الحضانة. أربع منها تهم الأم التي تزوجت أو تفكر في الزواج:

السكوت أكثر من سنة. إذا علم الأب بزواج الأم وسكت عن المطالبة بالحضانة أكثر من سنة، فقد يُحتجّ عليه بهذا السكوت إذا طالب بعد ذلك. ويتوقف الأمر على ما يثبت من تاريخ علمه، فالأم التي تحتفظ بما يثبت متى علم الأب بزواجها تكون في موقف أوضح.

الانتقال مع الزوج الجديد. قد يرافق الزواج الجديد انتقال إلى إمارة أو دولة أخرى. الانتقال بنية الإقامة إلى مكان لا تتحقق فيه مصالح الطفل حالة مستقلة من حالات السقوط، والسفر بالطفل خارج الدولة يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر الكتابية أو إذن المحكمة (المادة ١١٦). التفاصيل في دليلنا عن انتقال الطفل بعد الطلاق في الإمارات.

الاستعادة بعد زوال السبب. يعامل القانون سقوط الحضانة على أنه قابل للعكس متى زال سببه. وأوضح مثال للأم هو انتهاء الزواج الجديد نفسه، بالطلاق أو بوفاة الزوج. فإذا كانت الحضانة قد سقطت بسبب ذلك الزواج، يمكن للأم أن تتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب استعادتها، والمحكمة تعيد تقدير مصلحة الطفل قبل أن تقرر. تغيير الحضانة المرتبط بالزواج ليس بالضرورة دائماً.

سن الحضانة: اختيار الطفل عند ١٥ وانتهاؤها عند ١٨

تنص المادة ١٢٢ على أن للطفل عند بلوغه ١٥ سنة أن يختار من يقيم معه من والديه، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك. فالولد أو البنت في هذه السن يستطيع أن يعبّر عن اختياره إذا تزوجت أمه، ويُعتدّ باختياره ما لم تر المحكمة أن مصلحته في غيره.

وتنص المادة ١٢٣ على أن الحضانة تنتهي ببلوغ ١٨ سنة ميلادية، وتستمر بعد ذلك إذا كان الولد من ذوي الإعاقة. وإذا قرأتِ أعماراً أقل لانتهاء الحضانة في مصادر قديمة، فهي من القانون السابق ولا تعبّر عن القانون الحالي.

شروط الحاضن في المادة ١١٣

قاعدة الزواج واحدة من عدة شروط في المادة ١١٣. فالحاضن، بصورة عامة، يجب أن يكون:

هذا ملخص مبسّط للمادة ١١٣ من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤، وليس بديلاً عن النص الرسمي أو الاستشارة القانونية. ويُشترط في الحاضن الرجل لبنت أن يكون محرماً لها وعنده امرأة صالحة للحضانة. ولمعرفة آثار الزواج الجديد على حقوق المرأة المالية، راجعي الزواج بعد الطلاق في الإمارات.

غير المسلمين: القانون المدني الاتحادي ومحكمة أبوظبي للأسرة المدنية

قد يخضع المقيمون غير المسلمين لقانون مختلف هو المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الأحوال الشخصية المدنية، النافذ منذ ١ فبراير ٢٠٢٣، ما لم يتمسك أحد الطرفين بقانون بلده (المادة ١). وتجعل المادة ١٠ منه الحضانة بعد الطلاق حقاً مشتركاً ومتساوياً بين الأب والأم، وتمتد الحضانة المشتركة حتى ١٨ سنة ثم يختار الولد (المادة ٤).

ولا تذكر المادة ١٠ زواج أحد الوالدين سبباً مستقلاً لإنهاء الحضانة المشتركة. تبقى الحضانة مشتركة ما لم يُطلب من المحكمة منحها لأحد الوالدين، أو يتنازل أحدهما كتابةً، أو يطلب أحدهما إبعاد الآخر لسبب تقبله المحكمة. وفي أي خلاف بين الوالدين يجوز لأيهما أن يلجأ إلى المحكمة على النموذج المخصص، والمحكمة تفصل وفق مصلحة الطفل الفضلى. فمن يرى أن الزواج الجديد يضر بالطفل عليه أن يقدم طلباً ويقنع المحكمة بالسبب.

أبوظبي: محكمة أبوظبي للأسرة المدنية

في إمارة أبوظبي تنظر محكمة أبوظبي للأسرة المدنية قضايا غير المسلمين وفق قانون أبوظبي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ ولائحته الصادرة بقرار رئيس دائرة القضاء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢. وتنص المادة ٢٥ من اللائحة على أن للأم والأب حقاً متساوياً في الحضانة المشتركة حتى يبلغ الطفل ١٦ سنة، ثم يختار حاضنه. ويقضي حكم الطلاق بالحضانة المشتركة تلقائياً (المادة ٢٦ من اللائحة).

وتذكر اللائحة صراحة زواج الطرف الآخر مرة أخرى ضمن الحالات التي تفصل فيها المحكمة في طلب إبعاد أحد الوالدين عن الحضانة المشتركة، مؤقتاً أو نهائياً (البند ٩ من المادة ٣٣). ويُقدَّم الطلب على النموذج المخصص (المادة ٣٢)، وللمحكمة أن تعلّق الترتيب مؤقتاً أو تكلّف خبيراً اجتماعياً بتقييم الاعتراضات. وتذكر المادة ٣٣ أيضاً رغبة الطفل متى بلغ ١٢ سنة ميلادية. أما النفقة، فتنص المادة ٨ من قانون أبوظبي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ على سقوط نفقة المطلقة إذا تزوجت رجلاً آخر، وهي مسألة منفصلة عن الحضانة.

يتوقف القانون المُطبَّق على أطراف الدعوى والإمارة، فراجعي نظرتنا العامة على طلاق غير المسلمين في الإمارات قبل افتراض انطباق نظام معيّن عليك.

ماذا تفعلين إذا طُعن في الحضانة

يؤثر الزواج الجديد على المسائل المالية بشكل مختلف عن الحضانة. وللتمييز بين المسألتين، طالعي دليلَينا عن حقوق الزوجة بعد الطلاق ونفقة الأطفال في الإمارات.

أدلة ذات صلة