عدة الطلاق: كم مدتها وما أحكامها في القانون الإماراتي

تختلف بحسب حال المرأة. المطلقة غير الحامل التي تحيض عدتها ثلاثة أطهار، والتي بلغت سن اليأس أو لم تحض أصلاً عدتها ثلاثة أشهر قمرية (المادة 84 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024). والحامل عدتها حتى الولادة أو الإسقاط (المادة 85). ولا عدة على من طُلّقت قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة (المادة 82). أما الأرملة غير الحامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بالأشهر القمرية (المادة 86).

لا يوجد عدد ثابت من الأشهر لكل مطلقة. الأشهر الثلاثة القمرية هي عدة من بلغت سن اليأس أو لم تحض أصلاً (المادة 84). أما التي تحيض فعدتها ثلاثة أطهار، وقد تنتهي قبل ثلاثة أشهر أو بعدها بحسب دورتها. والحامل عدتها حتى الولادة أو الإسقاط مهما كان موعدها (المادة 85).

في الطلاق الذي تقضي به المحكمة تبدأ العدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وإذا أُثبت الطلاق أمام المحكمة بالبينة أو بالإقرار، يُؤرَّخ الطلاق بتاريخ الإقرار ما لم يثبت تاريخ سابق (المادة 83). لذلك إذا وقع الطلاق ولم يُثبَت أمام المحكمة إلا بعد مدة، فقد تُحسب العدة من تاريخ الإقرار ما لم يثبت تاريخ الطلاق الفعلي.

على الزوج أن يوثّق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من وقوعه، ولا يمنع ذلك الزوجة من رفع دعوى لإثبات الطلاق. وإذا لم يوثّقه في الموعد دون عذر تقبله المحكمة، استحقت الزوجة تعويضاً يعادل النفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ التوثيق (المادة 58). فالتوثيق واجب على الزوج، والمادة لا تجعله شرطاً لوقوع الطلاق. أما تاريخ الطلاق الذي تُحسب منه العدة عند الإثبات أمام المحكمة فتحدده المادة 83.

ليس دائماً. تجب نفقة العدة بعد الطلاق الرجعي. أما بعد الطلاق البائن فلا تجب إلا إذا كانت المطلقة حاملاً، فتستمر حتى الولادة. ولا نفقة عدة بعد الخلع ولا بعد الوفاة. وفي جميع الحالات لها أن تسكن في بيت الزوجية مدة العدة، أو في مسكن مناسب إذا لم يكن مناسباً (المادة 101).

عليها العدة إذا وقع الخلع بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، لأن الخلع يقع طلاقاً بائناً بينونة صغرى (المادة 65)، والعدة تجب في كل فرقة بغير الوفاة بعد الدخول أو الخلوة (المادة 82). لكن لا نفقة عدة لها بعد الخلع، ويبقى لها حق السكنى مدة العدة (المادة 101).

تعرّف المادة 81 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 العدة بأنها المدة التي لا يجوز للمرأة خلالها أن تتزوج بسبب الفرقة. ومن حكمتها: استبراء الرحم والتأكد من عدم الحمل، وإعطاء فرصة للمراجعة إذا كان الطلاق رجعياً، وصون الأنساب.

هذه مسألة فقهية في أصلها، وفي تفاصيل خروج المعتدة للعمل والحاجة خلاف بين الفقهاء بحسب نوع الطلاق والحاجة، فالأولى سؤال جهة إفتاء رسمية عن حالتك. أما القانون فيقرر للمعتدة حق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة، أو في مسكن مناسب إذا لم يكن مناسباً (المادة 101).

لا. تعدّ المادة 32 الزواج بامرأة في عدتها من رجل آخر من المحرمات المؤقتة، وتنص المادة 83 على أن المرأة لا تتزوج حتى تنقضي عدتها. والمطلقة رجعياً لا ينتهي عقد زواجها إلا بانقضاء العدة (المادة 59). ومن الناحية الشرعية لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة.

العدة وتأشيرة الإقامة أمران منفصلان: العدة حكم من أحكام الأحوال الشخصية، وانتهاؤها لا يمدد الإقامة ولا يُنهيها. إذا كانت إقامتك على كفالة زوجك، فاسألي الجهة المختصة بالإقامة عن وضعك بعد الطلاق وابدئي ترتيبه دون انتظار انتهاء العدة.