نسبة الطلاق في الإمارات ٢٠٢٥ — إحصائيات وأسباب واتجاهات

تبلغ نسبة الطلاق إلى الزواج في الإمارات نحو ٢٥–٣٠٪ إذا شملنا جميع المقيمين (مواطنين ووافدين). أما بين المواطنين الإماراتيين تحديداً فقد وصلت تقديرات بعض السنوات إلى ٤٦–٥٠٪، وإن كانت الأرقام الرسمية تتفاوت بحسب المصدر والسنة. تنشر الهيئة الوطنية للإحصاء بيانات الزواج والطلاق سنوياً.

في الأعداد المطلقة نعم، الطلاق يتزايد تبعاً لنمو السكان. أما النسبة إلى الزواج فتشير البيانات المتاحة إلى استقرار نسبي مع تذبذبات سنوية. ولمحت إصلاحات ٢٠٢٢ الخاصة بطلاق غير المسلمين إلى ارتفاع في الطلبات المسجلة من الوافدين غير المسلمين بسبب تيسّر الإجراءات لا تفاقم الأوضاع الزوجية.

تتصدر قائمة أسباب الطلاق في الإمارات: التنافر وانهيار التواصل، ثم الخلافات المالية، فتدخل الأسرة الممتدة لدى المواطنين، إضافةً إلى ضغوط السفر المتكرر وطبيعة العمل بالنسبة للوافدين. أما وسائل التواصل الاجتماعي فقد باتت عاملاً متنامياً رصده القضاء الإماراتي في السنوات الأخيرة.

معدل الطلاق بين المواطنين الإماراتيين أعلى بكثير من معدله بين الوافدين بشكل عام. يُعزى ذلك جزئياً إلى يسر اللجوء للقضاء من قِبَل المواطنين، وإلى الطابع الاقتصادي لبعض الزيجات في أوساط الوافدين حيث يؤثر الوضع القانوني للإقامة على القرار. كذلك يُتيح قانون ٢٠٢٢ لغير المسلمين الحصول على الطلاق بيسر أكبر مما أسهم في تسجيل المزيد من القضايا.

أتاح المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٢ للمقيمين غير المسلمين الحصول على الطلاق المدني دون إثبات ذنب. يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب الطلاق، وتُطبق المحاكم هذا القانون بصرف النظر عن الجنسية أو الديانة. ويختلف هذا جوهرياً عن المنظومة القانونية السابقة التي كانت تُلزم الوافدين في الغالب بتطبيق قانون بلدانهم الأصلية.